به گزارش باماشین، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، آخرین وضعیت قیمتگذاری محصولات خودرویی را تشریح کرد. بر این اساس، در سال ۱۴۰۵ هیچ مجوز جدیدی برای افزایش قیمت پایه خودروها صادر نشده است.
ممنوعیت افزایش قیمت خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۵ طبق ابلاغیه سازمان حمایت اعلام شد؛ تغییر قیمت فقط در حد دیون دولتی مجاز است و عرضه خارج از سامانه رسمی تخلف محسوب میشود.
به گزارش باماشین، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، آخرین وضعیت قیمتگذاری محصولات خودرویی را تشریح کرد. بر این اساس، در سال ۱۴۰۵ هیچ مجوز جدیدی برای افزایش قیمت پایه خودروها صادر نشده است.
احمد شانیان با تأکید بر اینکه آخرین مجوز رسمی افزایش قیمت مربوط به اسفند سال گذشته بوده است، اظهار داشت: «خودروسازان در سال جاری صرفاً مجاز هستند تغییرات مربوط به دیون دولتی را در قیمت نهایی لحاظ کنند.» این بدان معناست که هرگونه افزایش قیمت فراتر از مبالغ قانونی و دولتی، تخلف محسوب میشود.
یکی از نکات کلیدی در اظهارات این مقام مسئول، نحوه عرضه خودروهاست. وی تأکید کرد که تمام شرکتهای خودروساز موظف به فروش محصولات خود فقط از طریق سامانه رسمی هستند. عرضه خودرو خارج از این چارچوب و از طریق نمایندگیها غیرقانونی بوده و با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.
در مورد نحوه محاسبه قیمتها، شانیان توضیح داد که طبق مصوبه شورای رقابت، سازمان حمایت مسئول محاسبات فنی است. در حال حاضر ملاک تعیین قیمت، روش Cost Plus یا همان «هزینه تولید به اضافه سود قانونی» است. این محاسبات بر اساس صورتهای مالی و هزینههای اعلامی شرکتها انجام میگیرد و هرگونه تغییر در این متدولوژی مستلزم مصوبه جدید شورای رقابت خواهد بود.
معاون سازمان حمایت در پایان به وضعیت خریدارانی که خودروی خود را تحویل نگرفتهاند اشاره کرد. وی تصریح کرد شرکتهایی که دارای حجم بالای تعهدات معوق هستند، جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی شدهاند. همچنین وزارت صمت تا زمان ایفای تعهدات قبلی، مجوز فروش جدید برای این شرکتها صادر نخواهد کرد.
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهید!